وصل المردود المادي الذي تدره'تجارة' العمليات المشبوهة في مجال الدعارة علي
أصحابها خلال السنة الماضية فقط إلى أكثر من 7ملياراتسنتيم (نحو 2 مليون دولار)،
ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة بفتيات المغرب في دول الإمارات
والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن
بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن لهناك يتم سحب جواز سفرهن،
ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق.

 

 

مغربيات بعلب ليلية بإسرائيل

 

 

المثير في الموضوع، حسب ما ذكره تقرير صحيفة الأحداث المغربية هو الوجهة الجديدة التي
أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، فقد أضحت دولة إسرائيل تعرف هي كذلك تشهد توافد
فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، وتم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة مؤخرا من ضواحي
مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن لإسرائيل
عبر مصر.

 

 

ولعل ماكشفت عنه قضية ضبط شبكة لتهجير الفتيات المغربيات مؤخرا
بآزور، يعد أحد تجليات هذه الظاهرة، حيث تتعدد العمليات التي تتعرض لها فتيات
المغرب، بعد اتضاح أن وسيطات محترفات، تخصصن في هذا المجال، وتمكن من'تصدير' العديد
منهن إلى بعض دول الخليج، تحت مسميات كثيرة قانونية، لكنها تخفي وراءها وضعا
مأساويا خطيرا، خاصة في اتجاه عدد من الدول الخليجية.

 

 

فمنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أكثر من 1800 فتاة
مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف توافد عددا
من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك.كان الهدف من وراء هذا التهجير
الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في
الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى
العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير
الفتيات المغربيات.

 

 

مغربيات متلبسات بالدعارة في الإمارات

 

 

في سجون عربية كان هذا الأسلوب، الذي عبره يتم منح تأشيرة السفر
للفتيات دون مشاكل، هو أيضا وسيلة لعدم إثارة انتباه السلطات في كلا البلدين، هذا
في الوقت الذي أكدت فيه، حسب صحيفة الأحداث، مصادر متتبعة لهذا الملف، أن السلطات
الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمكنت لوحدها وخلال الفترة الممتدة من
سنة 2001 إلى سنة 2004، من تسجيل أكثر من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن
متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، بعد إنجاز مساطر قضائية وإحالتهن على
القضاء.

 

 

حالات الاعتقال تلك، ليست معزولة، ذلك أنه وإلى جانب عمليات
الاعتقال تلك، منع الدخول أكثر من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل
التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول
للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة.

 

 

وفي الكويت سجلت سنة 2004، حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات
مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال
والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت
هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة حبسية في السجون الكويتية، بعد متابعتهن قضائيا،
وإدانتهن في ملفات ترتبط بممارسة الفساد.

 

 

العذراوات الأكثر طلبا

 

 

إختيار الفتيات يتم عادة حسب طلب الزبائن، والتي علي أساسها تضع
عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على أساسها
الوسيطات في اصطياد الضحايا.وترتبط هذه المواصفات عادة بالجمال والسن ولون البشرة،
وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو
البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات
طلبا.

 

 

لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال
ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير
وعائلات معدومة.التحقيقات كشفت أيضا أن وسيطة كانت تتردد على الإعداديات
والثانويات، والبحث عن فتيات بمواصفات خاصة.. طويلات القامة، جميلات، وصاحبات شعر
طويل أشقر أو أسود، شـرط أن لاتتعدى أعمارهن 17 سنة، حيث كانت تتوفر على العديد من
الصور لفتيات في أوضاع مختلفة.

 

 

دعارة وشذوذ في مدينة بني ملال

 

 

تحدثت مصادرنا، على حد تعبير الصحيفة، عن وسيطة معروفة بنفوذها
الكبير، وهي سيدة في الستينات من العمر، اعتقلت عدة مرات، لكن كان يطلق سراحها كل
مرة بسبب هذا النفوذ، وأشارت إلى أنها تمكنت خلال شهر أكتوبر الأخير فقط، من تهجير
أكثر من خمسين فتاة لكل من دول الإمارات المتحدة والكويت وسوريا، وطبعا كان هذا
التهجير وكالعادة يتم عبر عقود عمل صورية، تتخذ في الغالب طابع عاملات في الفنادق
أو في ميدان الحلاقة.

 

 

الشذوذ الجنسي

 

 

وأفادت مصادر أن الموضوع يحمل طابعاً آخر أخطر يرتبط بالشذوذ
الجنسي، فقد أشارت إلى أن القضية ترتبط ببعض المغاربة الذين استقدموا للعمل بمهام
محددة، إلا أنهم استدرجوا لممارسة الشذوذ داخل الإمارات. ولا زلت هذه الممارسات
مستمرة، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة
القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة ضمت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن من الإمارات
والكويت وسوريا ولبنان والسعودية.

 

 

ملفات أمام العدالة

 

 

خلال الشهر ماقبل الأخير من عام 2004 تم تفكيك شبكة بعد الكشف
عنها نتيجة شجار وقع بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، بين موظفة بالجماعة وإحدى النساء
المسنات، حيث تبين أن أفرادها كانوا يعمدون الى تهجير الفتيات الى دولة عمان قصد
ممارسة الدعارة. وادعت المرأة المسنة أن الموظفة تسلمت منها مبلغ 50 ألف درهم من
أجل التوسط لها للحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة (كريمة) قبل أن يكشف التحقيق أن
الأمر يتعلق برغبة من أفراد العصابة في توريط الموظفة في قضية نصب واحتيال لكونها
سبق أن تقدمت بشكاية ضد نشاط أفراد العصابة، حيث قاد التحقيق مع المرأة المسنة الى
إلقاء القبض على أختها وزوجها وابنة أختها المقيمة بدولة عمان، بالإضافة الى مجموعة
من الفتيات المرشحات للهجرة.

 

 

وكان أفراد الشبكة قد اقترحوا على الموظفة أن تختار بعض الفتيات
من أقربائها قصد السفر إلى دولة عمان للإشتغال في الحلاقة أو الفندقة على ألا
يتجاوز عمرهن 24 سنة ولايقل عن 18سنة، وقد تحمست الموظفة، حسب ماجاء في تصريحاتها
للشرطة، للفكرة وعرضتها على قريباتها اللواتي قبلن العرض.وكشف التحقيق على أن أفراد
العصابة كانوا يخبرون المرشحات، في البداية، بأنهن سيسافرن إلى دولة عمان من أجل
العمل في الفندقة أو الحلاقة، وبعد مرحلة الفرز الأولى واختيار الفتيات ذوات
المواصفات المطلوبة يتم إخبارهن بشكل صريح بالمهام التي تنتظرهن بعمان (الرقص
والدعارة) ليتركوا لهن حرية الإختيار.