"القضاء الإدارى" يلغى قرارالعليا للانتخابات بقبول ترشح الفلول


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


فى مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكماً تاريخياً بعزل أعضاء الحزب الوطنى المنحل سياسيا، بعد أن قررت إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى المنحل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.

وكان محمود حمدى "المحامى" قد أقام الدعوى للمرشح السعيد البداورى باستبعاد جميع المرشحين الذين كانوا أعضاء بالحزب الوطنى أو أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل.

وطلبت المحكمة إدخال كل من رئيس المجلس العسكرى بصفته ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته فى الدعوى، وهو ما تم بالفعل.

صدر الحكم وسط سعادة غامرة من الحضور فى الساعة الثالثة صباح يوم 10 / 11 / 2011 ، بقبول الدعوى بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أى مرشح كان ينتمى للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات


فى أول تعليق للجنة العليا للانتخابات على الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، بمنع ترشح الفلول، أكد مصدر قضائى، رفيع المستوى، من أعضاء اللجنة، رفض ذكر اسمه، أن اللجنة ملتزمة بأحكام القضاء وواجبة التنفيذ، موضحاً أن هذا الحكم لا يعد نهائياً، ويمكن الطعن عليه من قبل المرشحين، وذكر المصدر أن اللجنة ستقوم بقراءة حيثيات الحكم، تمهيداً لتنفيذه، واستبعاد المرشحين الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى.

وأكد المصدر، أن صيغة الحكم المبدئية تؤكد التعميم واستبعاد مرشحى الوطنى بوجه عام، الذين كانوا أعضاء بمجلس الشعب عام 2010، وينتمون للوطنى، ولم يختص المرشحين بالمنصورة فقط، لذلك لابد من قراءته جيداً لتطبيقه بشكل جيد.

وأضاف المصدر، أنه بشأن القوائم التى بها عدد من أعضاء الوطنى، وكذلك المرشحين على المقاعد الفردية، سيتم استبعادهم أيضا حتى مع تعليق، وإعلان الكشوف النهائية، وقيام الأحزاب السياسية باستكمال القوائم خلال الفترة الماضية، موضحاً أن العبرة فى النهاية ستكون فى دراسة الحكم وفى حالة عدم الطعن عليه.


نص مسودة الحكم

شكرا لجديد الأخبار

والصراحة هذا كان مطلوب حتى من قبل الترشيحات

وكفاية بقى نهب لخيرات البلد

شكرا لك على هذه الأخبار الجديدة والمهمة