أعدت منظمة المؤتمر الإسلامي جملة من القرارات التي تتعلق بالارتقاء بالبحث العلمي والتقني في دولها الأعضاء بالمنظمة، والتي من المرتقب أن ترفع إلى اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المقبل في العاصمة الكازاخستانية آستانة في 28 يونيو الجاري .


وأشار بيان المنظمة إلى أن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، كان قد أعلن أمام الاجتماع الثالث لفريق إدارة مشترك بشأن مشروع أطلس العالم الإسلامي في 11 يونيو الجاري، بأن الدراسات المندرجة في المشروع والمتعلقة بخمس دول أعضاء قد شارفت على الانتهاء في الوقت الذي تعد فيه 5 دول أخرى دراسات مماثلة تتناول مجالات البحث العلمي لديها.

ويشرف على إدارة مشروع أطلس للعلوم والابتكارات العلمية منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية الملكية البريطانية، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية (سيسريك)، والمجلس البريطاني، ومؤسسة قطر للتعليم.

ويعد مشروع أطلس للعلوم والابتكارات العلمية، البوابة التي تطل على خارطة طريق توضح مواطن القوة والضعف في مجالات البحث العلمي لدى 57 دولة إسلامية تعاني قصورا حادا في مجالات الصناعة التكنولوجية المتطورة، إذ تصل نسبة صادرات الدول الإسلامية للمنتجات عالية التقنية إلى 4.3% فقط من مجموع الصادرات العالمية، وتستحوذ دولتان من العالم الإسلامي على ما نسبته 93% من مجموع هذه الصادرات، ولا يتجاوز نصيب بقية الدول الأعضاء نسبة 0.27% من المجموع العالمي.

ويتسم مشروع أطلس بأهمية بارزة، حيث تصل التكلفة الإجمالية له إلى نحو 2.4 مليون دولار تشمل 15 دولة من الأعضاء، حيث يتلقى المشروع دعما ماليا من كل من الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة قطر للتعليم والمجلس البريطاني، ومجلس الأبحاث التنموية الدولي الكندي، بالإضافة إلى مركز التنمية والتكنولوجيا الصناعية في إسبانيا، كما ينتظر من الدول الأعضاء المعنية في المشروع أن تتكفل بالمصاريف المحلية له، حيث يواجه المشروع عقبات مالية في انتظار مساهمات الدول الأعضاء.

يذكر أن مشروع أطلس كان قد أطلق في قمة دكار الإسلامية عام 2008، ويهدف إلى رسم خرائط الاتجاهات الرئيسية والمسارات في العلم والإبداع القائمة على التكنولوجيا في دول المنظمة، بالإضافة إلى تحديد الفرص والعقبات التي تعيق تحقيق التنمية، فضلا عن التحول إلى الاقتصاد المعرفي والابتكاري.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه مسألة البحث العلمي والتقني في دول العالم الإسلامي، فإن بوادر إيجابية تشهدها الدول الإسلامية، تتمثل في زيادة المنشورات العلمية والبحثية الصادرة عنها في غضون 9 سنوات، لتصل إلى أكثر من 63 ألف مطبوعة، مع أن السقف يظل منخفضا بالمقارنة مع الأرقام العالمية، خاصة وأن عدد ما يطبع في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين لوحدهما يعادل 200 ألف مطبوعة، وهو رقم يتفوق على مجموع الصادرات البحثية في جميع الدول الأعضاء في المنظمة.

ومع ذلك ارتفعت نسبة تسجيل براءات الاختراع في دول العالم الإسلامي من 0.3% إلى ما يقارب 1% في عام 2008 .

تسلم ايدك على الطرح الجد
مميز الف شكر لك
بانتضار جديدك الشيق