توابع صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي تم توقيعها عام 2005 في فندق موفمبيك بشرم الشيخ سرا حيث تم الكشف عن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية والتي كانت سببا في خلافات حادة بين جمال مبارك وحسين سالم بعد تجسسه عليه من قبل جهاز أمن الدولة وتأكده من خيانته له للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين وذلك بحسب وثائق سرية حصلت عليها صحيفة "الجريدة" الكويتية.

وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 % من قيمة العقد بواقع 2.5 % لحسين سالم و2.5 % لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 % تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 % مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 %.

وتقول الوثيقة الأولى التي نشرتها الجريدة المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم "ح . ص" بأمن الدولة إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تحت بند "سري جدا" إنه "بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها".

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 % من قيمة الصفقة وحسين سالم على 5 % وسامح فهمي على 2.50 % من قيمة الصفقة لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 % لجمال مبارك، ونسبة 1 % لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي .

وتفيد الوثيقة أن سامح فهمي علق معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين وأن هذه الأطراف ستتحمل المسئولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.

وكشفت الوثيقة الثانية المؤرخة بتاريخ 19 يناير 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 % لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 % بدلا من نسبة 10 % المطلوبة و 1 % لسامح فهمي وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

وتكشف وثيقة ثالثة بتاريخ 30 يناير 2005 أن حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زيادة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق وقال له جمال إنه مراقب وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.

كانت النظام المصري قد قام بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري لمدة 20 عاما بسعر يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.. ويؤمن الغاز المصري لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه.

معلومات كاملة وخطيرة ومهمة

شكرا لك عزيزتى

شكرا لجديد الأخيار

والموضوعات المثيرة

تقبل مرورى